وزیر صنعت با اشاره به نقش بانک‌ها در راه‌اندازی واحدهای تولیدی ناکارآمد و ایجاد خوش بینی واقعی اقتصادی گفت: بر اساس برنامه دولت طرح‌های اقتصادی نیمه‌تمام با میزان پیشرفت بالای ۶۰ درصد تا پایان شهریورماه سال جاری تسهیلات لازم را دریافت می کنند. به گزارش اگزیم نیوز در این زمینه نعمت زاده که در گردهمایی حمایت از صنایع کوچک، اولویت اقتصاد مقاومتی گفت: کشور ما در چهار ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 21 درصد افزایش صادرات داشته و اگر افزایش صادرات تحقق پیدا کند بخش صنعت نیز به دنبال آن فعال خواهد شد.

وی با اشاره به طرح رونق تولید که از سوی دولت و برای حل مشکل طرح‌های اقتصادی نیمه‌تمام با میزان پیشرفت بالای 60 درصد که باید تا پایان شهریورماه سال جاری تسهیلات لازم را دریافت کنند، به اجرا درخواهد آمد، تصریح کرد: پس از پایان شهریورماه و تمام شدن پرداخت‌ها باید بررسی‌های دقیق برای اطمینان از موفقیت طرح‌ها و تحقق تولید انجام گرفته و از سوی دیگر در مورد تحریک تقاضا نیز اقدام لازم صورت گیرد.

نعمت‌زاده گفت :در صورتی که طرح حل مشکل 10 هزار واحد تولیدی نیمه تمام و مشکل‌دار در سال جاری با موفقیت همراه شود این طرح در سال آینده برای 10 هزار واحد دیگر و با تجربه و روش بهتر به اجرا درخواهد آمد. وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: موجی که با تحقق طرح رونق تولید به راه خواهد انداخت به‌طور قطع چرخ‌های صنعت و تولید را در صنایع بزرگ نظیر فولاد، خودرو سازی، پتروشیمی و ... به حرکت درخواهد آورد.

وی با تکیه بر این که تولید و صادرات باید محور فعالیت بانکی قرار گیرد خواستار فعالیت همسوی بانک‌ها در استان‌ها و در هماهنگی با استانداران و مسئولان استانی شد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز علی یزدانی معاون وزیر صمت یکی از مهمترین مشکلات بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط بحث تامین سرمایه در گردش و نقدینگی جهت توسعه سرمایه گذاری اعلام کرد و گفت: تعامل این صنایع با موسسات مالی و اعتباری (بانک ها) به علت عدم بروز رسانی سرمایه ثبتی بنگاه ها و همچنین عدم بازپرداخت اصل و بهره تسهیلاتی که از بانک ها گرفته اند موجب تعطیلی یا نیمه تعطیلی این بنگاه ها شده است. وی اضافه کرد: طبق قوانین بانکی این بنگاه ها نمی توانند با توجه به میزان بدهی و سرمایه ثبتی که به نوعی مشمول ماده 141 قانون تجارت هستند، قادر به استفاده از تسهیلات جدید نخواهند بود و در نهایت مجبور به توقف فعالیت یا کاهش میزان ظرفیت بنگاه خود می شوند.

یزدانی دومین چالشی که در این بخش با آن مواجه هستیم را بحث مشکلات این بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط با سازمان مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی کشور دانست و گفت: در سال جاری با توجه به شرایط جدید و موقعیت ایجاد شده برای ایران در دوران پساتحریم همچنین در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی، برنامه هایی جهت برون رفت از چالش های فراروی صنایع کوچک و متوسط تدوین شده است؛ این تصمیمات توسط ستاد اقتصاد مقاومتی کشور به فرماندهی معاون رییس جمهور و در کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اتخاذ شده، به عنوان نمونه از یک سو بانک مرکزی در چهار بخشنامه شرایط پرداخت تسهیلات بانک های عامل به بنگاه های دارای مشکل را تسهیل کرده است؛ و از سوی دیگر تاکید شده در صورت تصویب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان ها، بانک ها به واحدهای معرفی شده بدون توجه به چک های برگشتی وبدهی های غیرجاری آنها تسهیلات جدید تعلق گیرد. به گفته وی در این صورت واحدها می توانند مجدد به چرخه تولید بازگردند و یا ظرفیت بنگاه خود را به ظرفیت اسمی برسانند. البته این راهبرد در صورتی موفق خواهد بود که بنگاه ها و بانک ها در مسیر شفاف و درستی قدم بردارند و همچنین بنگاه های اقتصادی از برنامه زمان بندی جهت بازپرداخت  بدهی هایشان داشته باشند.

به گفته معاون و زیر صمت، سازمان تامین اجتماعی و مالیاتی هم در جهت تسهیل روند اخذ تسهیلات از سوی بانک ها دو بخشنامه به ادارات کل تامین اجتماعی و مالیاتی استان ها ارسال نموده اند؛ تا هر چه زودتر سازمانهای فوق شرایط را برای این واحدها جهت استفاده از تسهیلات جدید سهل تر نمایند. وی با اشاره به این که طبق مفاد بخشنامه ها مقرر شده از یک سو ادارات کل مالیاتی موظف هستند ظرف مدت یک هفته مفاصاحساب مالیاتی به این واحدها بدهند و از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی به واحدهای خود در استان ها اعلام کرده تا روند دریافت تسهیلات اجرایی از این واحدها به مدت یکسال متوقف شود.